موضوع افزايش حقوق و دستمزد امسال كارگران و كارمندان با پرسش‌هايي روبرو شده است.
در سال جاري با وجود تلاش دولت براي كاهش نرخ تورم و رسيدن اين نرخ به زير 10 درصد در ماه گذشته، اما ميان دستمزد كارگران و كارمندان با اين نرخ تناسبي ديده نمي‌شود.

با وجود اين كه تورم اسفند ماه سال گذشته 10.8 درصد اعلام شد، اما شوراي عالي كار در جلسه پايان سال خود، افزايش دستمزد كارگران را 15 درصد تصويب كرد، هر چند كه اين رقم نيز با اعتراض برخي نهادهاي صنفي كارگري مواجه شد، چرا كه آنها معتقد بودند نرخ تورم اعلام شده واقعي نيست، اما اين موضوع براي كارمندان به شكل عجيب‌تري اتفاق افتاد.

ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري تصريح مي‌كند ضرايب حقوق، در سال‌هاي بعد از ابلاغ آن حداقل بايد به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، افزايش ‌يابد.

ماده 126اين قانون نيز مي‌گويد بار مالي هر نوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طول مدت اجراء آزمايشي اين قانون تامين مي‌شود.

با اين وصف، قاعدتا بايد حقوق كارگران به ميزان 10.8 درصد معادل تورم سال گذشته افزايش مي‌يافت، در حالي كه دولت با عدم رعايت اين قانون،‌ تنها افزايش شش درصدي را براي كارمندان لحاظ كرد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در اين باره گفت: در مورد حقوق آنچه دولت انجام داده است، عين قانون است. در جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 89 تصريح شده كه ضريب حقوق بنا بر پيشنهاد معاونت‌ توسعه مديريت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و تصويب هيأت وزيران در چارچوب اعتبارات مصوب باشد.

رحيم ممبيني افزود: در چارچوب اعتبارات مصوب، همين شش درصدي بود كه اعلام شده است، يعني به هرحال قانون بودجه قانون مؤخر است و قانونگذار آن را مد نظر قرار داده است.

او ادامه داد: قانون‌گذار گفته ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب باشد. با استفاده از اعتبارات مصوب، حداكثر رشدي كه مي‌توانستيم اعمال شد و شش درصد افزايش يافت، اما يك رقم دو درصدي ديگر وجود دارد كه براي درمان است، يعني قانون گذار گفته دو درصد هم از اعتبارات مصوب صرف بيمه درماني كاركنان كشوري و لشكري اعم از شاغل و بازنشسته شود، بنابراين ما بايد دو درصد هم براي بيمه درماني تأمين كنيم، يعني عملا افزايش حقوق هشت درصد مي‌شود كه شامل شش درصد حقوق و دو درصد هم بيمه درمان است.

سخنگوي اقتصادي دولت هم در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني براين كه چرا با وجود افزايش 15 درصد حقوق كارگران و اعلام تورم 9.9 درصدي با وجود اين كه دولت اصلاح حقوق و دستمزد را محوري براي برقراري عدالت اقتصادي قرار داده است، افزايش حقوق كارمندان تنها شش درصد اعلام شده است گفت:‌ در قانون برنامه چهارم و قانون مديريت خدمات كشوري و قانون بودجه الزامات وامكاناتي براي افزايش دستمزد پيش‌بيني شده است و البته عدالت ايجاب مي‌كند كه قدرت خريد و بهره‌وري به طور همزمان در اين زمينه ديده شود. البته در قانون مديريت خدمات كشوري بيشتر به رشد قيمت‌ها توجه شده و گفته شده افزايش حقوق حداقل متناسب با تورم باشد.

او ادامه داد: در قانون بودجه سال جاري نيز به سقف اعتبارات اشاره شده و آنچه براساس سقف اعتبارات در افزايش حقوق كارمندان ممكن بود حداكثر شش درصد رشد بود البته در فصل‌هاي ديگر نيز موضوعات جبراني پيگيري مي‌شود مانند آنچه در هزينه‌هاي درماني تا دو درصد پيش بيني شده است همچنين بخش‌هاي ديگر با كارايي و بهره‌وري جبران مي‌شود.

اين در حالي است كه قانون بودجه، قاعدتا بايد بر اساس قوانين بالادستي مانند قانون برنامه پنج ساله يا قانون مديريت خدمات كشوري تنظيم شود و اين قانون موخر، قانون پيشين را نقض كند، اتفاقي عجيب به نظر مي‌رسد.

در اين ميان البته اتفاق عجيب‌تري رخ داده و آن اين كه دستمزد كارگران بازنشسته كه در دوران فعاليت خود بر اساس مصوبه شوراي عالي كار حقوق دريافت مي‌كرده‌اند، معادل حقوق كارمندان شاغل يعني شش درصد افزايش يافته است!

اين نبود تناسب كار را به جايي رساند كه علي‌اكبر خبازها ـ رييس كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگير استان تهران ـ در گردهمايي مشترك كارگران شاغل و بازنشسته با انتقاد از تصويب افزايش شش درصدي حقوق بازنشستگان گفت: در حالي كه حقوق كارگران ‌15 درصد افزايش يافت و از هشت ميليون كارگر شاغل ‌15 درصد حق بيمه كسر مي‌شود بايد براي يك ميليون و ‌400 هزار نفر بازنشسته حداقل ‌20 درصد افزايش حقوق اعمال شود و بازنشستگان از دريافت افزايش حقوق شش درصدي خودداري خواهند كرد.

او ادامه داد: مطالبات ما همه براساس قانون است و سوال ما اين است كه چرا يك بازنشسته با ‌250 هزار تومان حقوق ماهانه بايد با افزايش ناچيز حقوق در سال جديد مواجه شود ضمن اينكه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها نيز در پيش است و به نظر مي‌رسد با اين حقوق‌ها نمي‌توان هيچ زندگي را اداره كرد.

با اين اوصاف مشخص نيست چه تناسبي ميان قانون مديريت خدمات كشوري، قانون بودجه 89، افزايش حقوق كارمندان و كارگران و بازنشستگان وجود دارد؟!