جلسه مشترک شورای صنفی کارمندان دانشګاه های دولتی کشور با معاون حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش کمیسیون ارتباطات فرهنگی شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران ، جمعی از اعضای شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور با سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی معاون امور حقوقی ریاست جمهوری راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ 6 اسفند ماه 1398 در اتاق شورای دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.

اعضای حاضر در جلسه: آقایان محمد یوسفی (رئیس شورا)، بهروز عبدالمالکی (نایب رئیس شورا)، عباس عبدالمحمدی (دبیر شورا)، فخرالله مجیدی (مسئول کمیسیون رفاه)، رحمت الله رحمتی رئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف و خانم ها: لعیا میزبان (مسئول کمیسیون اداری شورا)، و هدیه هجرانی معاون اسبق اداره کل تشکیلات بودجه وزارت عتف و مدیر برنامه‌ریزی سازمان سمت

ابتدا سرکار خانم دکتر جنیدی ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر در جلسه و ابراز خشنودی از حضور در جمع نمایندگان منتخب کارمندان دانشگاهها بیان کردند بنابر ضرورت ارتباط مسئولین با مردم و بنا به درخواست شورای صنفی کارمندان دانشگاهها، هماهنگی لازم برای تشکیل جلسه حضوری انجام شد. ایشان درخواست کردند یکی از افراد حاضر در جلسه به نمایندگی ضمن معرفی حاضرین موارد مورد نظر شورا را بیان کند و در ادامه سایرین هم در مباحث مشارکت نمایند.

از این رو سرکار خانم میزبان مسئول کمیسیون اداری شورا افراد حاضر در جلسه را معرفی کرده و توضیح مختصری از هدف شورای صنفی کارمندان دانشگاهها و درخواست تشکیل جلسه را بیان کردند. سپس از ریاست محترم شورا خواستند که به نمایندگی از جمع حاضر نقطه نظرات و موارد مورد نظر را تبیین نمایند.

مهندس محمد یوسفی رئیس شورا ابتدا به طور مبسوط راجع به تاریخچه، اهداف، وظایف، رویکرد و مأموریت شورای صنفی کارمندان دانشګاههای دولتی کشور توضیح دادند و یادآور شدند که اساسنامه و بیانیه منتشر شده مجمع عمومی شورا را قبلاً طی مکاتبه رسمی جهت استحضار و آگاهی معاون محترم رئیس جمهور از هدف کارمندان دانشگاههای وابسته به وزارت عتف برای تشکیل شورا به دفتر ایشان ارسال نموده اند.

وی اشاره کرد علیرغم گذشت ۱۰ ماه از تشکیل مجمع عمومی شورا و تصویب اساسنامه و بیانیه مجمع عمومی و مکاتبات متعدد با وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و ارسال اساسنامه و بیانیه شورا بمنظور فراهم شدن زمینه لازم برای همکاری، همفکری و استفاده از ظرفیت بدنه کارمندی و کارشناسی دانشگاههای وابسته به وزارت عتف و تشکیل جلسه مشترک با مقام عالی وزارت در این خصوص، متأسفانه پاسخ روشنی از دفتر وزارت به نمایندگان منتخب کارمندان دانشگاهها داده نشده است.

در ادامه پنج موضوع مهم که مطالبه اصلی کارمندان دانشگاهها بوده و طی نامه مکتوب برای بررسی و پیگیری به دفتر معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده بود توسط خانم میزبان مسئول کمیسیون اداری شورا به شرح زیر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

وی بیان کرد چنانچه مستحضرهستید، طبق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و به تبع آن بخشنامه تفویض اختیار شماره  ۶۱/۱۷۰۱/۴۰۱ مورخ ۳/۲/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، از ابتدای برنامه سوم توسعه تا کنون به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی و تقویت جایگاه امنایی، طبق بند ب ماده ۲۰  قانون برنامه پنجم  توسعه و  ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه،  دانشگاههای وابسته به وزارت علوم از قوانین عمومی و قانون خدمات کشوری و دیوان محاسبات مستثنی بوده و تابع قوانین مصوب امنا می باشند. اما متأسفانه علیرغم وجود قوانین و آیین نامه های اداری ، استخدامی  مصوب هیئت امنا، کارکنان غیر هیأت علمی با تصمیمات متناقض مسئولین وزارت علوم  و مسئولین سازمان اداری استخدامی مواجه می باشند و این تصمیمات متناقض موجب پیگیری حقوق مکتسبه کارمندان از سایر مراجع قانونی شده است که مهمترین حقوق تضییع شده کارکنان شاغل در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم به شرح زیر جهت مساعدت و رفع موانع و ایجاد شور ونشاط و امنیت شغلی آنان خدمت سرکارعالی بیان می گردد:

۱ـ عدم اقدام سازمان اداری و استخدامی به آزاد سازی ۵۲۰۰۰ مجوز استخدامی تخصیصی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۲۲۱۲/۴۴۴۴ هـ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ هیئت وزیران و ایجاد موانع اجرایی در تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی  در سقف پست های مصوب و تفصیلی که از سال 1391 با تأمین اعتبار به دانشگاهها ابلاغ شده است طبق شرایط مصوب در ماده ۹ آیین نامه اعضای غیر هیئت علمی ابلاغی  وزیران وقت و فعلی علوم تحقیقات و فناوری که هیچگونه بار مالی برای دولت محترم نداشته و از طرفی موجب احساس رضایتمندی و انګیزه از ایجاد امنیت شغلی کارکنان مشمول ماده ۹ آیین نامه مذکور میګردد.

۲-ایجاد موانع و تصمیمات مغایر با اسناد بالادستی و متناقض در سطح دانشگاهها توسط هیئت امنای محترم وزارت با تغییرات  ایجاد شده در آیین نامه ابلاغی سال ۱۳۹۷ در پذیرش مدارک تحصیلی کارکنان علیرغم اینکه در این خصوص اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ رأی هیئت عمومی  صادر و ممنوعیت تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی را ملغی نمودند. اما متأسفانه هیئت امنای وزارت علوم با اقدامات متناقض در این خصوص موجب  صدور مصوبات تبعیض آمیز هیئت امنایی در سطح دانشگاهها شده است.

۳-ایجاد مانع و مکاتبه توسط آقای دکتر انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی با وزیر علوم و درخواست ایشان مبنی بر عدم صدور شناسه کارمندی برای نیروهای قراردادی شاغل در پست های بلاتصدی و تشکیلات  ابلاغی سال ۱۳۹۱ دانشگاههای وابسته به وزارت علوم که با مصوبات امنایی دانشگاهها و بدون آزمون جذب شده اند و سالها وظایف پست های بلاتصدی را به عهده داشته و از بودجه دولتی تأمین اعتبار شده دانشگاه ها، حقوق خود را دریافت  می نمایند.

۴- ایجاد مانع در فعالیت شورای صنفی مرکزی و عدم عنایت وزیر محترم علوم به شورای صنفی کارمندان دانشګاههای دولتی کشور وابسته به وزارت عتف که به استناد آموزه های قرآنی و طبق اصول قانون اساسی و مصوبات حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهور با تشکیل مجمع عمومی و برګزاری انتخابات از بین نمایندګان و روسای شوراهای صنفی دانشګاهها که با مجوز و مصوبه هیئت رئیسه دانشګاه خود فعالیت می کنند؛ انتخاب شده اند.

۵-عدم اقدام هیئت امنا و معاونت بودجه و شکیلات وزارت عتف در خصوص  مجوز افزایش ۵۰٪  حقوق و مزایای موضوع تصویبنامه شماره۱۶۲۸۶۲/ت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیئت وزیران و مصوبه شماره ۵۴۰۵۷/ه تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد.

در ادامه حاضرین جلسه نقطه نظرات خود را نسبت به موارد فوق الذکر بیان کردند که مشروح مباحث با توضیح و تشریح کارشناسی و ارائه مستندات قانونی حقوق تضییع شده کارمندان به شرح مستندات زیر جهت اطلاع و آګاهی همکاران محترم دانشګاهها ایفاد می ګردد:

در خصوص موضوع اول جلسه (تبدیل وضعیت همکاران قراردادی و شرکتی شاغل در حوزه های اداری دانشګاهها) سرکار خانم هدیه هجرانی  معاون اسبق مدیر کل بودجه و تشکیلات وزارت عتف ضمن اشاره به مستندات قانونی بیان کردند: چنانچه مستحضرید، آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها  در ۱۰ فصل مصوب و در ۳ دوره به دستور وزرای وقت (سال  ۱۳۹۱ با دستور دکتر دانشجو سال ۱۳۹۳ با دستور دکتر فرهادی و سال ۱۳۹۷ با دستور دکتر غلامی) ابلاغ شده است که فصل دوم آیین نامه جذب و استخدام (ورودی جدید  به دانشگا هها بر اساس تبصره ۲ و ۵ ماده ۱ احکام دائمی توسعه مصوب است ) اما فصل سوم آن ، استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی با سابقه  شاغل در وظایف پست های بلاتصدی طبق بند الف تا ج ماده ۹ آیین نامه مصوب و ابلاغی وزیر محترم علوم  است که اعضای قراردادی عادی و ایثارگر ( طبق شرایط حاکم بر ماده ۹ آیین نامه و بند الف ماده  ۸  قرادادی های ایثارگر مصوب امنا می توانند تبدیل وضعیت گردند.)

متعاقب صدور ماده ۱ احکام دائمی توسعه ، تشکیلات و ساختار اداری دانشگاهها با تأمین اعتبار از محل برنامه پنجم توسعه از تشکیلات وزارت به دانشگاهها ابلاغ شده و پس از ابلاغ ساختار و تشکیلات دانشگاهها ، هیات وزیران طبق تصویبنامه شماره ۱۸۲۲۱۲/۴۴۴۴۴ –ه  مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ تعداد ۵۲۰۰۰  مجوز استخدام به دانشگاهها تخصیص نمودند که ۲۲۰۰۰ مجوز برای اعضای هیات علمی و ۳۰۰۰۰ مجوز برای کارمندان دانشگاهها بوده است و این  مجوزها و سهمیه های استخدامی به سامانه الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی جهت بارگذاری ابلاغ شده است اما متأسفانه سازمان اداری و استخدامی این سهمیه ها را مسدود نمودند و تمام راه های تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی دانشگاهها را منوط به اخذ رأی از دیوان نموده اند.(فرایندهای متعارف در  سامانه کارمند ایران قابل بررسی می باشد.) کارمندان مشمول ماده ۹ آیین نامه استخدامی مصوب هیات امنا ، جهت احقاق حقوق قانونی خود با توجه به تداوم خدمت مستمر در انجام وظایف پست های بلاتصدی دانشگاه با مدارک دانشگاهی  اقدام نمودند اما سازمان اداری استخدامی با مسدود کردن فرایند ثبت مدارک از سوی دانشگاهها در سامانه کارمند ایران هرگونه  صدور شماره استخدام را  منوط به داشتن رأی قطعی از دیوان عدالت اداری نموده اند. در این راستا همکاران قراردادی مشمول ماده ۹ دادخواست خود را به دیوان ارائه نمودند و ۲۰۱۵ رأی مثبت صادر و با اعلام نیاز و موافقت دانشگاهها رأی بدوی صادره شعبات دیوان  به قطعی تبدیل و اقدام به تبدیل وضعیت نمودند و احکام کارگزینی صادر و شماره استخدام از محل همان سهمیه های ابلاغی هیئت وزیران را دریافت نمودند. اما تعدادی از همکاران قرادادی نیز رأی منفی اخذ نمودند که آرای آنها از شعبات ۳۹، ۳۵ و ۲۵ بدوی و ۲۸، ۲۹ و ۲۷  تجدید نظر بوده است که متأسفانه این شعبات بدون توجه به امنایی بودن دانشگاهها احکام صادره را با استناد به قوانین خدمات کشوری و خارج از موضوع مفاد دادخواست های ارائه شده قضاوت نمودند !! و عدم رعایت مفاد دادخواست ها با آیین نامه استخدامی و  قوانین امنایی و قیاس دادخواست دانشگاهیان با قوانین خدمات کشوری!!! و عدم رعایت ماده ۶۰ قانون آیین تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری رأی منفی صادر و باعث بروز آرای متعارض از سوی دیوان عدالت اداری شده است که این امر در نظرکارمندان دانشگاههای کشور نقد و صدور آرای خارج از موضوع بعضی از شعبات ، امید کارکنان دانشگاههای کشور را به وجود قانونی که حقوق قانونی خود را از ظلم و تبعیض مترتب با حقوق مکتسبه آنان بررسی کند دچار تزلزل نموده است. لذا آرای  متعارض در خصوص کارکنان قراردادی عادی و( ایثارگر مشمول بند ب ماده ۸ آیین نامه استخدامی مصوب امنا از محل ۲۵ درصد سهمیه مصوب در ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران از شرکتی به قراردادی و قراردادی به پیمانی) با شرایط یکسان و شاغل در یک دانشگاه موجب ارائه درخواست تعارض در آراء به  آقای دکتر ملابیگی معاون محترم نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری شد که متأسفانه با صدور رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان مورخ ۱/۱۱/ ۱۳۹۸ با مفاد غیر مرتبط به شکایت مشمولین تبدیل وضعیت همکاران دانشگاهها مسدود شده است.

لذا کارکنان قراردادی مشمول، برای الزام سازمان اداری و استخدامی به آزاد سازی مجوزهای استخدامی تخصیصی هیات وزیران موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۲۲۱۲/۴۴۴۴۴ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ و احقاق حقوق مربوط به تبدیل وضعیت  کارکنان از قراردادی به پیمانی از محل سهمیه های تخصیصی سال ۱۳۹۱که طی تصویب نامه فوق الذکر به سازمان اداری و استخدامی تخصیص داده شده است، همچنین بر مبنای قوانین اداری و استخدامی مصوبه هیات امنای وزارت عتف که با تایید وزرای محترم وقت در سالهای ۹۱، ۹۳ و ۱۳۹۷ به دانشگاهها ابلاغ شده است را مطالبه  و خواهان لغو رای وحدت رویه صادره هستند. لازم به ذکر است که در مفاد رأی هم ماده ۹ را هیات عمومی دیوان تشریح و هرگونه  تبدیل وضعیت در دانشگاهها را منوط به تأیید قانونگذار نموده است؛ که قانون گذار در آموزش عالی مصوبات هیئت امنای ابلاغی وزیر محترم می باشد که ماده ۹ را تأیید و ابلاغ نموده اند. به استحضار می رساند تبدیل وضعیت مشمولین ماده ۹ آیین نامه مصوب نه تنها بار مالی مازاد برای دولت ایجاد نمی کند(چون در پست های مصوب ۱۳۹۱ شاغل هستند و حقوق خود را از اعتبارات دولتی ابلاغی در بودجه سالانه دانشگاهها دریافت می کنند) بلکه یک نوع تبلیغ برای دولت محترم نیز می باشد؛ زیرا با تبدیل وضعیت به پیمانی این همکاران ساماندهی و امنیت شغلی خود را بدست می آورند.

آقای بهروز عبدالمالکی، نایب رئیس شورا، ضمن تایید مطالب مطرح شده و صحبت های خانم ها هجرانی و میزبان در خصوص کارمندان قراردادی، در تکمیل آن گفت: همکاران قراردادی در دانشگاه ها و موسسات وابسته به وزارت عتف به عنوان یک سرمایه ی مجرب و متعهد و غالبا با تحصیلات عالیه، در طول سال ها خدمت با وجود کمبود ها و کاستی ها، صادقانه و خالصانه انجام وظیفه کرده اند و در راستای پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه ها نقش مهم و تاثیر گذاری را ایفا نموده اند.

وی اشاره کرد کارکنان قراردادی شاغل در دوره های مختلف چه در دوره هیات امنایی و چه قبل از آن دارای سوابق طولانی مدتی هستند که حدود دوسوم این افراد بالای 20 سال سابقه خدمت در محل کار خود دارند و بعضاً قبل از تاریخ1/3/1378 و موضوع بخشنامه تعدیل نیروی انسانی در سازمان ها (ماده اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر چابک سازی دست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر چابک سازی دستگاههای اجرایی و بدنه دولت) در قالب قرارداد پیمانی، خرید خدمت و بیمه کارگری و روزمزدی فعالیت می کردند. از طرفی با توجه به بالا بودن سن سنوات خدمت کارمندان دانشگاه ها، بیشتر کارمندان رسمی تا یکی دو سال آینده بازنشسته می شوند یا در شرف بازنشستگی هستند و جذب نیروی جایگزین از طریق برگزاری آزمون و خارج از سازمان در واقع بی توجهی به این سرمایه ی مجرب و کارشناس است که دانشگاه ها به نوعی طی سالیان متمادی در جهت توانمندسازی و توسعه آنها هزینه کرده است.

در پایان اشاره کرد می توان یک بانک اطلاعاتی از تعداد کارمندان قراردادی بر اساس سنوات خدمت، مدارک تحصیلی و تصدی مشاغلی که بعضا پست های کلیدی هم هست، استخراج و ارائه کرد.

آقای عباس عبدالمحمدی، دبیر شورا، نیز ضمن اشاره به اینکه تمام مشکلات موجود در وزارتخانه و به تبع آن در دانشگاه ها ، عدم اجرای قوانین و آئین نامه های مصوب است، اظهار داشتند: نکته اصلی این است که ما آئین نامه های خوبی در سطح وزارت و دانشگاه ها داریم اما نکته حائز اهمیت و قابل پیگیری که سرمنشاء اغلب مشکلات است به این موضوع برمی گردد که قانون گذار، مجری قانون و ناظر اجرای قانون یکی است، چرا هیچ گاه در وزارت و دانشگاه ها به این مسئله مهم توجه نمی شود درحالی که در کشور با تفکیک قوا مواجه هستیم و قوانین صادره ضمانت اجرایی پیدا می کنند.

ایشان در این خصوص پیشنهاد دادند: شورای صنفی دانشگاه ها و به تبع آن شورای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشوری می تواند نقش نظارتی بر آئین نامه ها و مصوبات داشته باشد.

خانم دکتر جنیدی در این خصوص اظهار داشتند: بنده نیز با عرایض شما کاملاً موافق هستم. همانطور که فرمودید ما در کشور تفکیک قوا داریم اما در وزارت علوم که جایگاه نخبگان است، تلفیق قوا داریم اما در مسئله استخدامی چه کسی باید قانون گذار باشد و چه کسی مجری؟ قطعا این موضوع قابل بررسی می باشد.

اعضای حاضر در جلسه با اشاره به ظرفیت و پتانسیل و تجربه زیاد همکاران قراردادی شاغل در دانشگاهها و سنوات بالای خدمت این عزیزان در مشاغل کلیدی و تأثیرګذار محل خدمت خود و در نظر گرفتن اینکه این افراد سرمایه های سازمان هستند که سالها برای آنها سرمایه ګذاری شده و تبدیل وضعیت ایشان موجب بهبود فرآیند کار در دانشګاه خواهد شد خواستار پیگیری مجدانه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهور تا حصول نتیجه شدند. 

خانم لعیا میزبان، مسئول کمیسیون اداری شورا، در خصوص موضوع دوم؛ ادامه تحصیل و عدم اعمال مدارک تحصیلی همکاران دانشگاهها با اشاره به آیین نامه اداری استخدامی ابلاغی وزیر محترم در سالهای ۹۱ و ۹۳ بیان شد هیچگونه محدودیتی در ادامه تحیل یل و معدل پایان تحصیلات کارمندان نداشته است و طبق تبصره ۲ ماده ۵۱ یین نامه مصوب، مدارک تحصیلی اعضای شاغل در دانشگاهها که به روش خود آموزی و بدون هزینه دانشگاه و مأموریت آموزشی اقدام به تحصیل می نمودند با تایید هیات اجرایی از زمان اخذ مدرک قابل احتساب بود اما از مهرماه ۱۳۹۷با ایجاد محدودیت در پذیرش مدارک تحصیلی در آیین نامه جدید ابلاغی متأسفانه هیات امنای مناطق ۲ پژوهشی و بعضی از دانشگاهها مصوبات مغایر با آیین نامه جدید مصوب و مدارک تحصیلی را اعمال کردند اما برای سایر مناطق محدودیت های آیین نامه را ابلاغ کردند و این در حالی بود که رأی هیات عمومی نیز مبنی بر عدم ممنوع بودن احتساب مدارک تحصیلی صادر شده بود، لذا اعضای غیر هیئت علمی خواهان احتساب مدارک تحصیلی خود می باشند و چنانچه مستحضرید قانون جدید عطف به ماسبق نمی شود و اگر محدودیتی هم مصوب می شود باید به پذیرفته شدگان جدید که قصد ادامه تحصیل از مهر ۹۷ به بعد  را داشتند تسری  پیدا کند زیرا همکاران قبلی از تصمیمات بعدی وزارت محترم مطلع نبودند!  تا نحوه تحصیل خود را مدیریت کنند.

درخصوص عدم صدور شناسه برای اعضای قراردادی دانشگاهها، چنانچه مستحضرید تشکیلات و سازمان تفصیلی دانشگاهها از سال ۱۳۹۱ با تأمین اعتبار از محل اعتبارات برنامه پنجم توسعه از طریق معاونت برنامه و بودجه ابلاغ شده است و اعضای قرادادی دانشگاهها در پست های بلاتصدی مربوط به تشکیلات مصوب و تأمین اعتبار شده مشغول خدمت هستند و شناسه آنها باید صادر میشد زیرا دانشگاهها تغییر و توسعه تشکیلاتی نداشتند و شاغلین در وظایف و پست ها که حقوق ومزایای خود را از محل اعتبارات سالانهه دولتی ابلاغی در بودجه دانشگاه دریافت می کنند، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نکرده اند اما متأسفانه سازمان اداری و استخدامی علیرغم اینکه تا سال ۱۳۹۶ هیچگونه بخشنامه ای مبنی بر شرط  داشتن آزمون برای  نیروهای متقاضی اخذ شناسه نداشته از ارائه شناسه به کارکنان قراردای ممانعت نموده و اخیراً نیز طی نامه شماره ۶۸۹۱۵۴  مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ به آقای دکتر غلامی اعلام نمودند که  داشتن آزمون برای اعضای فاقد شناسه تا پایان سال ۱۳۹۷ مقدور بوده است لذا  همکاران قراردادی جذب شده بدون آزمون از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ الی بدون شناسه و بلا تکلیف در دانشگاهها می باشند.

مهندس محمد یوسفی در خصوص موضوع چهارم و تشکیل شورای صنفی کارمندان دانشگاهها بیان کردند چنانچه مستحضرید طبق اصل بیست و ششم و بیست و هفتم  قانون اساسی و قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب سال ۱۳۶۰ و آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب سال ۱۳۹۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مصوبات سال ۱۳۸۸ ،  ماده۶۶  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲سال و ماده ۶ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و انجمنهای اسلامی و صنفی و آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب سال ۱۳۸۱ و همچنین بند د  در منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهوری ( حق تشکل ،تجمع و راهپیمایی ) ماده 43 و44 و 45 و 46 آن حق شهروندان است که در قالب اتحادیه ها و انجمن ها و نظام های صنفی در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و اجرای قانون مشارکت موثر داشته باشند و همچنین طبق آخرین اصلاحات مصوب نظام صنفی کشور در مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲  و تبصره ماده ۲ آن که مصوب است صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند. و قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط تعیین می شود.

اما متأسفانه علیرغم مکاتبات انجام شده رئیس شورای صنفی دانشگاههای دولتی سراسر کشور منتخب مجمع عمومی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه شیراز ، وزیر محترم علوم نسبت به پذیرش شورای مرکزی و برپایی دیدار حضوری جهت انتقال مسایل و مشکلات قانونی کارکنان دانشگاههای وابسته به وزارت علوم اقدامی ننموده اند و این امر موجب دلسردی قشر کارمندان دانشگاهها به عنوان یکی از سه رکن اصلی( دانشجو، هیئت علمی و کارمند) در دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف و وظایف بوده است.

آقای فخرالله مجیدی ، مسئول کمیسیون رفاه شورا، در این خصوص دو سوال مطرح نمودند:

1.آیا کارمندان دانشگاه ها به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ و فرهیخته دانشگاهی وابسته به وزارت عتف نمی توانند با مقام عالی وزارت که به عنوان رأس و در واقع پدر این خانواده هستند، صحبت کنند و مسائل و مشکلات خود را بازگو کنند؟

طی یک سال گذشته بارها درخواست جلسه با ایشان را داشتیم که متاسفانه پاسخ روشنی به شورا ندادند.

2. مگر شورای صنفی کارمندان به غیر از مسائل صنفی و پیگیری حقوق شهروندی خواسته دیگری داشته که وزارت متبوع از برقراری ارتباط و تعامل با شورا خودداری می کند؟

به نظر می رسد شعار حقوق شهروندی که شخص آقای وزیر بارها به آن اشاره کرده اند فراموش شده است.

در خصوص موضوع ينجم چنانچه مستحضرید حقوق و مزایای کارکنان خدمات کشوری از محل درآمدهای دستگاههای اجرایی از سال ۱۳۹۵ طبق تصویبنامه هیئت وزیران افزایش ۵۰%  داشته است  اما کارکنان شاغل در وزارت علوم از این امر بهره مند نشدند و علیرغم اینکه احکام کارگزینی کارکنان غیر هیئت علمی برمبنای حقوق ومزایای تعریف شده بصورت یکسان با قوانین و مصوبات صادره از سوی شورای حقوق و دستمزد بوده است .

در پایان نیز از خانم دکتر جنیدی درخواست شد با توجه به تجارب و سوابق و تبحر ایشان به قوانین مصوب هیئت امنایی و قانون احکام دائمی توسعه، نسبت به انتقال موارد و مطالبات حقه کارمندان به شخص ریاست محترم جمهور جهت ساماندهی به وضعیت موجود و صدور دستورات مقتضی برای رفع موانع و اقدامات سازمان اداری و استخدامی و مسئولین فعلی وزارت متبوع مساعدت لازم را مبذول نمایند. تا با عنایت و توجه سرکارخانم دکتر و دستور ریاست محترم جمهوری این مشکلات مرتفع و شاهد احقاق حقوق مادی و معنوی کارمندان ذینفع و ارتقاء رضایتمندی کارکنان شاغل در دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم باشیم.

علاوه بر موارد فوق آقای رحمت الله رحمتی مدیر گروه کارمندان نیز ضمن ارائه لیست تهیه شده از مسائل و مشکلات کارمندان در دانشگاههای دولتی به دست ایشان رسیده و در ۳۶ مورد دسته بندی کرده بودند به بررسی و تشریح عمده این قبیل مشکلات پرداختند و دلیل بروز مشکلات در امور کارکنان را نبود فضای گفتمان سالم سازمانی بین مدیران و کارمندان در دانشگاهها و وزارت علوم اعلام کردند و از معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری درخواست کردند در جهت ایجاد بستری مناسب در این زمینه به شورای منتخب و کارمندان دانشگاهها در سراسر کشور کمک نمایند.

خانم دکتر جنیدی ضمن تأیید مباحث مطروحه در خصوص مطالبات کارمندان بیان کردند نامه ارسالی و مستندات ارائه شده توسط شورای مرکزی صنفی کارمندان را با نظر مساعد در جلسات هیئت دولت مطرح و در جهت رفع مشکلات بیان شده پیګیری لازم را بعمل می آورند.

همچنین ضمن تأیید موجودیت و هدف ارزشمند شورا و اشاره به ظرفیت مناسب این تشکل برای کمک به وزارت عتف و دانشګاهها در حوزه های مشورتی، تصمیم سازی و تصمیم ګیری برای رشد و اعتلای دانشګاهها، بیان کردند حتماً با وزیر محترم علوم صحبت می کنند و از ایشان تقاضا می کنند شرایطی برای تعامل و همکاری نمایندګان منتخب کارمندان فراهم کنند.

در خصوص موضوع تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شاغل در دانشگاهها از شورا خواستند که آماری از تعداد کارمندان قراردادی در دسته بندی مشخص از سنوات خدمت، مدارک تحصیلی، نوع قرارداد ایشان و سوابق خدمت قبل از هیئت امنایی وزارت علوم و دانشگاهها تهیه و برای طرح در جلسه هیئت دولت در اختیار ایشان قرار دهد.

ایشان به شورای مرکزی پیشنهاد کردند در خصوص رفع مشکل تبدیل وضعیت استخدامی همکاران قراردادی پیگیر برگزاری جلسه با آقای دکتر انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور باشد. معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری ابراز امیدواری کردند نتایج مطلوبی از جلسه حاصل شود.



سایر مطالب خبری:



نظرات کاربران:


نام:
ایمیل:  
متن نظر:
کد امنیتی:
 
   

طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد